به گزارش همشهری آنلاین، صبح امروز علاوه بر نامه قالیباف و رئیسی به رهبر انقلاب در مخالفت با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی، نامه ای دیگر هم منتشر شد.
۱۵۹ نماینده در نامه ای به رئیس مجلس ضمن انتقاد شدید از سازوکار اداره شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدعی شده‌اند که «طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد. این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است، این نگرانی را تشریح می‌کند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد».
متن نامه نمایندگان به محمدباقر قالیباف که از سوی خبرگزاری خانه ملت منتشر شده به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با احترام همانگونه که مستحضرید نظر به شرایط ویژه حاصل از تحریم‌های آمریکا و لزوم هماهنگی تدابیر سه قوه و تسریع در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اختیارات ویژه‌ای را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنفیذ فرمودند. ایشان ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و پیشگیری از تبعات منفی اقتصادی را دلیل مشروعیت تصمیمات این شورا ذکر فرمودند.
این شورا در طول دوره فعالیت خود به خصوص در دوران ویروس کووید ۱۹ به کشور که موجب تعطیلی مجلس گردید، آثار مثبتی در جهت سرعت بخشیدن به رفع موانع اقتصادی و مدیریتی کلان کشور به همراه داشت.
با تشکیل مجلس یازدهم که به گفته مقام معظم رهبری جز قویترین و انقلابی‌ترین مجالسی دوران پس از انقلاب اسلامی است و انگیزه و اهتمام اکثر نمایندگان محترم و کمیسیون‌های تخصصی به رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم و مقابله با سیاست‌های خبیثانه استکبار، به نظر می رسد، جز مواردی که در سطح هماهنگی رویکردها و تدابیر سه قوه قابل طرح است یا مجوزهای مصداقی برای یک مورد تحریمی خاص، نیازی به مصوباتی که می‌تواند با قید فوریت مسیر قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی طی کند باقی نمی ماند و ضروری است مسیر آغاز تصمیمات کلان به مدار معمول خویش بازگردد. مزیت مسیر مجلس شورای اسلامی آن است که هم مجال شنیدن نظرات کارشناسی و نقدهای پیش از تصویب فراهم‌تر است و هم پاسخگویی و نظارت برای مرحله پس از تصویب.
متاسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد. این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است، این نگرانی را تشریح می‌کند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که نمونه آن را در تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ شاهد بودیم.
متوقف ماندن نظام نامه داخلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دفتر مقام معظم رهبری این فرصت را به ما می‌دهد تا مسیر الحاق و اصلاح مواد قانونی یا تصویب مواد قانونی جدید یا نسخ آنها حتما از طریق ارجاع به مجلس شورای اسلامی انجام شود تا انسجام نظام حقوقی کشور و شأن مجلس حفظ گردد.
بدینوسیله از جنابعالی مجدانه انتظار داریم و با قید فوریت نسبت به اصلاح رویه شورای سران قوا و الزام دولت به طی مسیر قانونی اقدام فرمایید و بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس از شأن و جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی صیانت نمایید.
تداوم مسیرهای موازی مجلس بنیان گذاری رویه‌ای خواهد بود که تبعات ناگواری را در آینده برای کشور به بار خواهد آورد.
نظر شما